ساد جو من الارتياح في الشارع الديني السعودي بعد
صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بحصر الفتيا في الأمور العلنية إلى هيئة كبار العلماء أو الذي يعيّنهم سماحة مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. واعتبر عدد من العلماء والدعاة أن هذا القرار سيحد من الفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الماضية من معسكري التشدد أو التساهل عل حد سواء، مؤكدين في أحاديثهم لـ "العربية.نت" على أنهم كانوا يأملون في صدور هذا القرار للحد من عشوائية الفتيا.
وفي أول رد رسمي اعتبر وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن في القرار تأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب.
وقال في تصريح رسمي: "جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ليضع الأمور في نصابها الصحيح، ويسير بالجميع على هُدى وبصيرة، في مشمول غايات مهمة تحذر من مخاطر الفوضى العلمية وأثرها السيئ في الدين والدنيا".
وأضاف: "استشرف خادم الحرمين الشريفين في قراره أبعاداً شرعية مهمة، مجدداً ثقته واعتزازه بمؤسسات الفتوى والاحتساب ورجالها وهم القادرون على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، محذراً من توظيف منبر الجمعة لأغراض تخرج عن أهدافه ومراميه، وأعطى رسائل عدة، في مضامين ذات دلالات تكشف بجلاء عن مستوى المتابعة واليقظة والغيرة الشرعية والوطنية، أعقبها بأمر كريم حكيم، محمولاً على أسباب مسددة تؤكد للجميع الحرص التام لولي الأمرعلى حمى الدين والوطن.
والتصدي بكل قوة وحزم لأي أسلوب أيا كان مصدره ومقصده، قد ينال من وحدة الكلمة والصف، مستغلاً ما قد يحسبه مدخلاً يُفضي من خلاله للنيل من تماسكنا، ووحدة صفنا، واحترام مؤسساتنا الشرعية، ومنسوبيها من أهل العلم والفضل، ولاسيما مجلس هيئة كبار العلماء، وهم من اختارهم ولي الأمر على بينة وبصيرة، ووصفهم في أمره الكريم بحملة الشريعة وحراسها".
منقول من العربية نت
الرئيسية
